یکشنبه 26 خرداد 1392  04:40 ب.ظ


مقدمه 
 
براساس حقوق بین الملل معاصر در هر مخاصمه نظامی حقوق طرف‌های درگیر در انتخاب روش‌ها یا استفاده از ابزار جنگیدن نامحدود نیست. استقرار این اصل در عرصه حقوق بین الملل موضوعه حكایت از آن دارد كه پیشرفت تمدن بشر تا حدی در وضع محدودیت‌های وارد بر حاكمیت یاضرورت‌های جنگی موفق شده است



درباره جنگ زمینی سه شیوه برای اعتلای این اهداف به كار آمده است:
به لحاظ مكانی و جغرافیایی (Ratione Loci) كه مناطق معین و ساختمان‌های خاص را از منطقه جنگ استثناء می‌كند.
از نظر ابزار و وسایل (Ratione Instrumenti) كه متضمن ممنوعیت سلاح‌هایی است كه با حداقل‌های تمدن ناسازگار و غیر قابل انطباق تلقی می‌شود.

از لحاظ شخصی (Ratione Personae) كه خود دارای سه جنبه است:
الف ـ تمایز میان رزمندگان و غیر رزمندگان
ب ـ تمایز بین اعضای نیروهای مسلح و افراد غیر نظامی
ج ـ تمایز بین رزمندگان قانونی و غیر قانونی (1)




الف ـ مصونیت افراد نظامی:

در حقوق جنگ شناسایی رزمندگان امری مهم و اساسی است و آثار بسیاری به دنبال دارد. به موجب حقوق بین الملل فقط رزمندگان برای انجام اعمال خصمانه (جنگی) صاحب صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله حریف می‌باشند، شكی نیست كه رزمندگان در قبال این وضع از حقوق مربوط به زندانیان جنگی در صورت اسارت بهره‌مند می‌شوند.

براساس ماده 14 كنوانسیون 1949 ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی تعیین افراد عضو نیروهای مسلح (نظامیان) با حقوق داخلی هر كشور است. طبق ماده یك مقررات منضم به كنوانسیون چهارم لاهه 1907، اعضای ارتش ملی و افراد داوطلب چنان چه عمل آنان منسوب به دولت متبوع آنان باشد (وجود یك رئیس مسئول و یك علامت مشخصه شناسایی) و به طور علنی بجنگند و قوانین و عرف‌های جنگ را رعایت كنند نظامی منظم محسوب می‌شوند.

واینجا پرسشی که مطرح می شود چرا باوجود انکه نظامیان شناسایی شده اند ولی از حقوق مربوط به زندانیان جنگی نتوانستند استفاده کنند؟

پروتكل اول 1977 در بند یك ماه 43 با ارائه قاعده‌ای واحد اعلام می‌كند تمام نیروهای گروه‌ها و واحدهای مسلح و سازمان یافته‌ای كه تحت امر یك فرمانده مسئول می‌باشند و دارای یكی رژیم انتظامی داخلی هستند كه باعث رعایت قواعد حقوق بین الملل مجری در جنگ می‌گردد نظامی محسوب می‌شوند و می‌توانند از وضعیت حقوقی اسیر جنگی برخوردار شوند.

بدین لحاظ می‌توان در جنگ عراق علیه ایران نیروهای ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را در زمره نظامیان بدانیم. نباید فراموش كرد كه به دلیل ناگهانی بودن حمله سراسری عراق و عدم اعلام قبلی، بسیاری از مردم شهرها و عشایر مرزی به مقابله با تهاجم نیروی نظامی آن كشور برخاستند بدون این كه عضو نیروهای مسلح (ارتش سپاه وبسیج) بوده باشند.

ماده 2 مقررات منضم به كنوانسیون چهارم لاهه 1907 در تعیین موقعیت این افراد، مقرر می‌كند كه هر گاه مردم یك سرزمین اشغال شده، علیه تهاجم برخیزند بدون آن كه فرصت سازماندهی خود را پیدا كنند، چنانچه این مردم آشكارا اسلحه داشته باشند و قوانین و عرف‌های جنگی را رعایت كنند متخاصم محسوب می‌شوند. این قواعد براثر تكرار در رویه كشورها جنبه عرفی یافته است. با امضای پروتكل های 1977 الحاقی به كنوانسیون‌های چهارگانه1949 ژنو تمایل روز افزون حقوق موضوعه فعلی در بسط و گسترش مفهوم نظامیان به لحاظ برخورداری آنان از وضعیت حقوقی اسیر جنگی و به تبع آن اعطای حقوق انسانی بیشتر به آنان به تصویر كشیده شد. علاوه بر این «پروتكل اول 1977 با امحای مرز تشخیص بین نیروهای نظامی منظم و غیر منظم و به عبارت دیگر بسط دایره نیروهای منظم افراد تحت شمول عنوان نظامی را وسیع تر كرد». (2)




مشروعیت اهداف محدودیت وسایل:

نظامیان همواره در برابر حمله حریف قرار دارند و قطع نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل به زور می‌توانند مورد حمله قرار گیرند. در واقع نظامیان به دلیل شركت در جنگ هدفی مشروع تلقی می‌شوند اما آیا مشروعیت هدف توجیه كننده استفاده از هر وسیله‌ای برای غلبه بر حریف است؟! به عبارت دیگر آیا هدف وسیله را توجیه می‌كند؟! (3)
در قضیه راجع به هزینه‌های خاص ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود قائل به صلاحیت ذاتی اركان سازمان ملل متحد و فرض عدم تجاوز از حدود اختیارات مفوض شد؛ لیكن قاضی روسی (كرتزكی) (Koretzky) در رای مخالف خود اشعار داشت كه: «چنین فرضی بازگشتن به اصلی است كه به وسیله تاریخ محكوم شده است و آن اصل این است كه هدف وسیله را توجیه می‌كند».
در عرصه مخاصمات مسلحانه اولین تلاش‌ها معطوف به حمایت از نظامیان شد. اهتمام انسان‌هایی چون فلورانس نایتینگل» در جنگ «كریمه» و «هنری دونان» متعاقب نبرد «سولفرینو» نگرانی عمومی را در مورد رنج‌های زاید و مرگ مجروحان و سربازان بیمار دامن زد ودل مشغولی‌های انسانی مهمی را در اروپا ایجاد كرد.(4)
حاصل این تلاش‌ها بیشتر در كنوانسیون‌های 1899 و 1907 لاهه پروتكل1925 ژنو و كنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو و پروتكل‌های الحاقی 1977 ملاحظه گردید و روشن شد كه طرف‌های مخاصمه در به كارگیری وسایل به زانو درآوردن حریف از اختیارات نامحدودی برخوردار نیستند. البته نظام بین المللی ابتدا اصل مذكور را تثبیت كرد و سپس برای سد نمودن راه سوء استفاده از كلی بودن و ابهام در مضامین این اصل به سوی احصا و برشماری مصادیق آن گام برداشت. سلاح های شیمیایی و بیولوژیك از جمله سلاح‌هایی بود كه استعمال آنها علیه نظامیان به لحاظ ایجاد درد و رنج زاید و بلایای غیر ضروری (زجركش كردن قربانی) ممنوع شد این ممنوعیت اینك در حقوق عرفی استقرار یافته است اگر چه مدون تلقی كردن پروتكل 1925 ژنو درباره منع استعمال گازهای خفه كننده، سمی یا نظایر آن نیز چندان بدون وجه نیست.
دولت عراق با به كارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه نظامیان ایران در طول هشت سال دفاع مقدس قواعد عرفی و قراردادی مذكور را به طور مكرر نقض كرد. استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ یك جنایت جنگی تلقی می‌شود.


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 27 خرداد 1392
نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic